موضوعات القضايا الجنائية

تتطلب القضايا المتعلقة بجرائم العدوان على المال العام المنسوبة إلى المتهم فهمًا دقيقًا للقوانين واجبة التطبيق وللأدلة في كل قضية، وقد تشمل اتهامات بالإضرار العمدي أو غير العمدي بالمال العام، أو الاختلاس أو الاستيلاء، أو تسهيل الاستيلاء على المال العام، أو التربح أو تربيح الغير، أو الجرائم المتعلقة بأموال شركات المساهمة.

ويتولى مكتب محمد عزت للمحاماة، بحكم تخصصه في هذا النوع من القضايا، تمثيل العملاء فيها، ومعالجة المسائل القانونية والفنية التي تثيرها الاتهامات والأدلة في كل قضية.

يتولى المكتب تمثيل العملاء المتهمين بتزوير المحررات الرسمية أو العرفية، أو باستعمال محررات مزورة مع العلم بتزويرها. وقد تتعلق الاتهامات بالتزوير المادي، كتغيير الحقيقة في المحرر بالحذف أو الإضافة أو التقليد أو الاصطناع، أو بالتزوير المعنوي، بإثبات بيانات غير صحيحة في المحرر ممن يختص بتحريره.

ويقوم الدفاع على فحص السلوك المنسوب إلى المتهم وأركان الجريمة، بما في ذلك ركن الضرر متى كان له محل، وقد يشمل مناقشة تقارير الفحص الفني، وتقدير ما إذا كانت الأدلة تثبت علم المتهم بتزوير المحرر وقصده استعماله.

كما يتولى المكتب تمثيل العملاء في قضايا تقليد العملة الورقية أو المعدنية أو تزييفها، وحيازة العملة المقلدة أو ترويجها أو التعامل بها مع العلم بذلك. وقد يشمل الدفاع فحص التقارير الفنية الخاصة بالعملات المضبوطة، وظروف ضبطها، والأدلة المتعلقة بعلم المتهم وقصده.

تُعد جرائم الرشوة من أخطر الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، ويتناولها قانون العقوبات بالنسبة للموظف العام ومن في حكمه، كما يعاقب على عرض الرشوة والوساطة فيها، وعلى استغلال النفوذ. وتقوم أغلب هذه القضايا على تسجيلات وتحريات وضبط، مما يجعل فحص مشروعية الإذن بالتسجيل والضبط وحدوده وسلامة إجراءات تنفيذه في مقدمة أوجه الدفاع، إلى جانب بحث توافر أركان الجريمة، وصفة المتهم، وصلة العمل المطلوب باختصاصه الوظيفي.

وقد يتمتع الراشي أو الوسيط بالإعفاء من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وهو ما يستوجب تقدير موقفه القانوني بدقة منذ اللحظة الأولى.

وقد تخصص المكتب في مهام الدفاع في هذا النوع من الجرائم، الذي يتطلب قدرات فنية وقانونية خاصة، سواء كان الدفاع عن الموظف العام أو عن الراشي أو الوسيط.

تتعلق اتهامات غسل الأموال بالتعامل في أموال أو أصول يُنسب إليها أنها متحصلة من جريمة أصلية، متى نُسب إلى المتهم أنه تصرف مع توافر العلم والقصد اللذين يتطلبهما القانون، كإخفاء مصدرها أو طبيعتها غير المشروعة أو تمويههما. وقد تنشأ هذه الاتهامات إلى جانب تحقيقات تتعلق بالمال العام أو الرشوة أو معاملات النقد الأجنبي أو الجرائم الضريبية، متى توافرت الشروط القانونية، كما قد تترتب عليها تدابير تمس الأصول متى أجازها القانون.

ويتولى المكتب فحص الجريمة الأصلية المنسوبة والأدلة التي تربط الأموال بها، وتتبع المعاملات محل الاتهام، ومراجعة السجلات والمستندات البنكية التي يُستند إليها لإثبات المصدر المشروع للأموال، ويستعين متى كان لذلك مقتضى بمتخصصين في المحاسبة لتحليل تقارير التحريات المالية ومناقشة منهجيتها وأدلتها ونتائجها.

قد تترتب على القضايا المتعلقة بجرائم الاعتداء على الأشخاص أو الأموال المنسوبة إلى المتهم عواقب جسيمة تمس حريته ومستقبله، وتتوقف العقوبة المحتملة على التهمة وظروف الدعوى. ويتولى المكتب تمثيل العملاء المتهمين بالقتل العمد أو الخطأ، والشروع، والضرب المفضي إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة، وغير ذلك من صور الضرب والجرح.

كما يتولى المكتب تمثيل العملاء المتهمين بجرائم الاعتداء على الأموال، ومنها النصب وخيانة الأمانة والسرقة وإصدار شيكات دون رصيد.

وبحسب كل قضية، قد يشمل الدفاع فحص تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، واختبار مدى مصداقية شهود الإثبات، وتحليل أوجه التناقض بين أقوال الشهود والدليل الفني.

قد تتضمن قضايا التهريب الجمركي اتهامات تتجاوز الجريمة الجمركية ذاتها، منها التهرب من الرسوم الجمركية أو الضرائب، أو تزوير المستندات أو الفواتير أو شهادات المنشأ أو البيانات الجمركية، أو الرشوة المتصلة بالعاملين في المنافذ أو الجهات الجمركية.

وكثيرًا ما تتعلق هذه القضايا بالشركات العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية، وقد تمتد آثارها إلى مسئوليها ومديريها ونشاطها. ولذلك قد يتطلب الدفاع فيها تحليلًا دقيقًا للتشريعات الجمركية والضريبية وتشريعات النقد الأجنبي، إلى جانب أي اتهامات مرتبطة تتعلق بالمال العام أو التزوير أو الرشوة.

ويتولى المكتب تمثيل العملاء في قضايا التهريب الجمركي والإجراءات المرتبطة بها، من خلال فحص الأدلة والأساس القانوني لكل اتهام.

قد تتعلق قضايا التهرب الضريبي بأنواع مختلفة من الضرائب، منها الضريبة على الدخل من الأرباح التجارية أو الصناعية، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة العقارية. وقد تشمل الاتهامات تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، أو إخفاء نشاط خاضع للضريبة أو جزء منه، أو إصدار فواتير أو مستندات صورية، أو تحصيل الضريبة من المستهلكين دون توريدها إلى مصلحة الضرائب.

وقد يتطلب الدفاع تحليلًا مفصلًا للقواعد والإجراءات الضريبية واجبة التطبيق، والأساس المحاسبي لتقديرات مصلحة الضرائب، وتقارير الفحص أو الخبرة المستند إليها في الدعوى. ويتعاون المكتب، متى كان لذلك مقتضى، مع محاسبين قانونيين متخصصين لمراجعة الأدلة المحاسبية وتحديد أوجه الخطأ المحتملة فيها، كما يدرس أي إجراءات تصالح يتيحها القانون في المرحلة المعنية، متى كان ذلك في مصلحة العميل.

يتولى المكتب تمثيل العملاء في قضايا المخدرات المتعلقة باتهامات مثل جلب المواد المخدرة أو تهريبها، أو الاتجار فيها، أو حيازتها أو إحرازها بقصد الاتجار أو التعاطي، أو بغير قصد من القصود المسماة، أو زراعة النباتات المخدرة، أو التعاطي.

ويتناول الدفاع المسائل الإجرائية والموضوعية معًا، وبحسب كل قضية، قد يشمل فحص ظروف القبض والتفتيش، وأسباب إذن النيابة العامة ومدى صحته، والادعاء بقيام حالة التلبس، وإجراءات التعامل مع المضبوطات وتحريزها ووزنها وتحليلها. كما يقيّم الأدلة المتعلقة بالجريمة المنسوبة، ودور المتهم فيها، والركن المعنوي اللازم لقيامها. ويهدف المكتب إلى بناء أقوى دفاع تسنده أوراق الدعوى، والسعي إلى أفضل نتيجة متاحة وفقًا للقانون.

ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ التعامل في النقد الأجنبي، ويقصر بعض الأنشطة على الجهات المرخص لها، ومن أشهر الجرائم الواردة به وأكثرها انتشارًا في الآونة الأخيرة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي. وبحسب السلوك المنسوب والأدلة، قد يترتب على التعامل غير المرخص به عقوبات جنائية، منها الحبس أو الغرامة أو المصادرة.

ويتولى المكتب تمثيل العملاء في هذه القضايا منذ مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة وحتى المحاكمة وصدور الحكم، وقد يشمل عمله فحص مشروعية إجراءات القبض والتفتيش، وتقييم الأساس الذي قامت عليه التحريات، وتحليل المستندات والتحويلات المالية ذات الصلة، وتحديد ما إذا كانت الأدلة تثبت الجريمة المنسوبة.

كما يحظر القانون إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء منصات لتداولها أو تشغيلها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي. وقد تتطلب هذه القضايا تحليل الأصول الرقمية والمحافظ الإلكترونية ومنصات التداول وسجلات المعاملات، ويستعين المكتب متى كان لذلك مقتضى بمتخصصين فنيين لفحص الأدلة الرقمية، وتقييم التقارير الفنية، وبحث مدى صحة نسبة المحافظ والمعاملات إلى المتهم، ومدى دخول النشاط المنسوب في نطاق الجريمة محل الاتهام.

ينظم قانون سوق رأس المال نشاط الأوراق المالية، ويحظر الأفعال التي تمس سلامة السوق أو ثقة المستثمرين. وقد تشمل الاتهامات ذات الصلة التلاعب في أسعار الأوراق المالية أو أحجام التداول، واستغلال المعلومات الداخلية غير المعلنة، ونشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها التأثير في الأسعار، وتقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة على نحو جوهري في نشرات الاكتتاب أو التقارير المالية، ومزاولة أنشطة الأوراق المالية الخاضعة للترخيص دون ترخيص.

ويتولى المكتب تمثيل العملاء في قضايا سوق رأس المال، التي قد تتطلب فهمًا دقيقًا لتداول الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح وممارسات السوق، إلى جانب التحليل الدقيق لبيانات التداول والتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

يهدف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى حماية المنافسة في السوق، ويحظر بعض الاتفاقات بين المتنافسين، ومنها الاتفاق على تحديد الأسعار أو تقسيم الأسواق أو التنسيق في العطاءات أو تقييد الإنتاج أو التوزيع. كما يتناول إساءة استخدام الوضع المسيطر، ويقرر متطلبات الإخطار والموافقة بالنسبة لبعض التركزات الاقتصادية، ومنها عمليات الاندماج والاستحواذ التي تستوفي الشروط المقررة.

وقد تتعلق هذه المسائل بالشركات الكبرى ومسئوليها، وقد تستند إلى تحليلات اقتصادية للأسواق والحصص السوقية، وإلى التحقيقات التي يجريها جهاز حماية المنافسة. ويتولى المكتب تمثيل العملاء أثناء التحقيقات وفي الإجراءات المرتبطة بها، من خلال بحث تعريف السوق المعنية، والتحليل الاقتصادي الذي قامت عليه، ومشروعية الممارسات التجارية محل البحث، ومدى دخولها في نطاق السلوك المحظور قانونًا.

يتولى المكتب تمثيل العملاء المتهمين بجرائم الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير وفقًا للتشريعات التجارية المعمول بها، وقد تشمل الاتهامات إخفاء الدفاتر التجارية أو إتلافها، أو اختلاس أموال التاجر أو إخفاءها إضرارًا بالدائنين، أو الإقرار بديون صورية. كما يتولى الدفاع في الاتهامات المنسوبة إلى مسئولي الشركات بموجب قانون الشركات، ومنها إثبات بيانات غير صحيحة في القوائم المالية، أو توزيع أرباح صورية، أو استعمال أموال الشركة على نحو يخالف مصلحتها.

وتستدعي هذه القضايا فهمًا دقيقًا لنشاط الشركة وقوائمها المالية وقرارات مجلس إدارتها أو جمعيتها العامة، إلى جانب البحث الدقيق في المسئولية الجنائية الفردية لكل مدير أو عضو مجلس إدارة. ويستند المكتب إلى خبرته في تأسيس الشركات والمنازعات التجارية لفحص السياق التجاري للقرارات محل الاتهام، والتمييز بين المخاطر التجارية المشروعة والأفعال المعاقب عليها قانونًا.

قد تكون المراحل الأولى من القضية الجنائية بالغة الصعوبة على المتهم وأسرته ونشاطه. ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليًا، قد تشمل التدابير الحبس الاحتياطي، والقيود على السفر، والإدراج على قوائم الترقب، أو أوامر التحفظ على الأموال أو تقييد التصرف فيها أو إدارتها. ويتوقف جواز هذه التدابير ونطاقها على القانون وظروف الدعوى، وقد تمتد آثارها إلى المصالح التجارية المرتبطة بالمتهم.

ويتولى المكتب منذ بداية القضية تمثيل العملاء أمام جهات التحقيق، والحضور في جلسات النظر في تجديد الحبس الاحتياطي، وتقديم ما يتاح من تظلمات أو طعون على أوامر الحبس. ومتى توافرت الأسباب القانونية، يطعن كذلك على قيود السفر وقرارات التحفظ على الأموال وتقييد التصرف فيها أمام الجهات المختصة، سعيًا إلى حماية حرية العميل ومصالحه طوال مراحل الدعوى.

يُعد الطعن بالنقض طريقًا غير عادي للطعن في الأحكام الجنائية، ويتعلق في الأصل بالخطأ في تطبيق القانون أو العيوب الإجرائية أو القصور في تسبيب الحكم، لا بإعادة تقدير الوقائع. ويتعين إعداد أسبابه بدقة فنية، وإيداعها خلال الميعاد المقرر قانونًا.

ويتولى الأستاذ محمد عزت، المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، إعداد الطعون بالنقض والمرافعة فيها. ويباشر المكتب الطعون في القضايا التي تولاها، وكذلك في القضايا التي تولى الدفاع فيها محامون آخرون، ويشمل عمله مراجعة أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات والحكم، لتحديد ما قد يشوبه من خطأ في تطبيق القانون، أو بطلان في الإجراءات، أو قصور في التسبيب، أو فساد في الاستدلال. ومتى توافرت أسبابه، قد يطلب المكتب كذلك وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.