التحكيم التجاري

أصبح التحكيم التجاري وسيلة يتزايد اللجوء إليها لحسم المنازعات التجارية، وقد يُقدِّر الأطراف فيه مرونته الإجرائية، وإمكانية تعيين محكّمين من ذوي الخبرة في موضوع النزاع، والسرية المتاحة في بعض الإجراءات. ويقوم التحكيم على اتفاق الأطراف، الذي قد يرد كشرط في العقد، أو في اتفاق مستقل يُبرم بعد نشوء النزاع. ويُشكّل قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته الإطار القانوني للتحكيم في المواد المدنية والتجارية. وتتوقف ملاءمة التحكيم على الأطراف والعقد وطبيعة النزاع.

ويباشر مكتب محمد عزت للمحاماة أعمال التحكيم التجاري بصفتين، هما تمثيل أحد أطراف النزاع بصفته وكيلًا عنه، والمشاركة عضوًا في هيئة التحكيم متى عُيِّن لذلك. وقد بدأ المكتب العمل في قضايا التحكيم الدولي منذ عام ٢٠٠٥، عقب دراسة أكاديمية متخصصة لقانون التحكيم الدولي ومتطلباته وتطبيقاته العملية، وباشر منذ ذلك الحين الدفاع في العديد من قضايا التحكيم داخل مصر وخارجها.

وقد يبدأ دورنا قبل نشوء النزاع، إذ يتولى المكتب عند صياغة العقود لعملائه إعداد شروط تحكيم تتلاءم مع طبيعة الصفقة واحتياجات الأطراف. ومتى كان ذلك مناسبًا، قد يتناول الشرط مركز التحكيم وقواعده، والقانون الواجب التطبيق، ولغة التحكيم ومقره، بما يسهم في توفير إطار واضح لحسم المنازعات المستقبلية.