المنازعات التجارية
أنشأ المشرّع المصري المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته، وتختص بنظر المسائل المدنية والتجارية والجنائية المسندة إليها تحديدًا بموجب عدد من القوانين الاقتصادية، ومنها القوانين المنظمة للشركات وسوق رأس المال والبنوك والملكية الفكرية وحماية المستهلك. وتضم هذه المحاكم دوائر ابتدائية واستئنافية، ويتحدد الاختصاص بالدائرة وطريق الطعن بحسب طبيعة الدعوى وقيمتها، وتشمل إجراءاتها مرحلة لتحضير الدعوى قبل نظرها بالجلسة.
ويتولى مكتبنا تمثيل الأفراد والشركات أمام المحاكم الاقتصادية، بدءًا من مرحلة تحضير الدعوى، ومرورًا بمراحل التقاضي والطعن المقررة.
قد تنشأ منازعات بين الشركاء أو المساهمين حول إدارة الشركة، أو توزيع الأرباح، أو التصرف في الأسهم أو الحصص، أو مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارة عن قراراتهم، وقد يؤدي النزاع في بعض الحالات إلى المطالبة بحل الشركة وتصفيتها.
ويتولى مكتبنا تمثيل الشركاء والمساهمين في هذه المنازعات، والطعن على قرارات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة متى توافرت أسباب للقول بمخالفتها للقانون أو للمستندات التأسيسية للشركة. كما نسعى، متى أمكن ذلك، إلى حلول تحفظ استمرار الشركة مع حماية حقوق أعضائها.
تُستخدم الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر على نطاق واسع في المعاملات التجارية بوصفها أدوات للوفاء والائتمان، وقد قرر القانون المصري قواعد وإجراءات خاصة لاقتضاء الحقوق الناشئة عنها، قد تشمل التقدم بطلب استصدار أمر أداء متى توافرت شروطه القانونية.
ويتولى مكتبنا تقديم المشورة للعملاء وتمثيلهم في طلبات استصدار أوامر الأداء وتنفيذها، والتظلم منها متى كان لذلك مقتضى، والإجراءات المدنية والتجارية والجنائية المتصلة بها، ومنها قضايا الشيكات.
يقرر قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ إجراءات تستهدف معاونة التجار والمنشآت المؤهلة على مواجهة التعثر المالي، ومنها إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي مع الدائنين، فضلًا عن إجراءات الإفلاس.
ويتولى مكتبنا تقييم موقف العميل، سواء كان مدينًا يسعى إلى الحفاظ على نشاطه أو دائنًا يسعى إلى استيفاء حقوقه، وتقديم المشورة بشأن الخيارات القانونية المتاحة، وتمثيله أمام المحكمة المختصة وفي المفاوضات مع الدائنين.
قد تكون العلامة التجارية من أثمن أصول الشركة، فهي تميز منتجاتها أو خدماتها وتسهم في حماية السمعة التي بنتها لدى عملائها. ويتولى مكتبنا المعاونة في تسجيل العلامات التجارية وحمايتها، والاعتراض على طلبات تسجيل العلامات المشابهة المُضلِّلة متى كان لذلك مقتضى، ورفع الدعاوى المتعلقة بالتقليد والمنافسة غير المشروعة وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.