المنازعات البنكية
يعمل مكتبنا على تحقيق تسويات بنكية مواتية لعملائه، سواء من خلال التفاوض أو عبر الإجراءات القضائية، كما يتولى مراجعة وصياغة عقود الرهن مع البنوك، وغير ذلك من المسائل القانونية التي قد تعوق الشركة عن تحقيق أهدافها.
تحتل علاقة الشركة ببنوكها موقعًا محوريًا في نشاطها، إذ تُعد التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية من أبرز أدوات التمويل التي تعتمد عليها الأعمال. وأي نزاع حول تفسير عقد التسهيل، أو احتساب الفوائد أو العمولات، أو أي تعثر في السداد، قد يهدد النشاط سريعًا ويعرّض ضماناته للتنفيذ عليها.
ويمثل مكتبنا الأفراد والشركات في المنازعات البنكية أمام المحاكم الاقتصادية، ويشمل عملنا مراجعة كشوف الحسابات وتقدير المبالغ المطالب بها، والتفاوض مع البنوك على جدولة المديونيات أو تسويتها، والدفاع عن العملاء في دعاوى المطالبة وإجراءات التنفيذ على الضمانات. كما نعاون عملاءنا على إدارة المخاطر قبل نشوء النزاع، من خلال مراجعة عقود التسهيلات الائتمانية والرهون قبل توقيعها، لحمايتهم من الشروط غير المواتية.
وقد تنطوي المنازعات البنكية كذلك على إجراءات جنائية، ومنها القضايا المتعلقة بالشيكات، أو الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠. ويستند مكتبنا في ذلك إلى خبرته في المسائل التجارية والجنائية معًا، للتعامل مع الجوانب المختلفة لهذه المنازعات.