تأسيس الشركات والهيكلة القانونية
يُنظر أحيانًا إلى تأسيس الشركات باعتباره مجرد إجراء شكلي لا يتطلب خبرة قانونية تُذكر، وهي نظرة تُغفل أحد أهم جوانب إنشاء أي مشروع، إذ تمثل المستندات التأسيسية للشركة الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين مؤسسيها وشركائها ومساهميها، كما يحكم إدارتها وسير أعمالها.
وأيًّا كان الشكل القانوني المختار، فإن المستندات التأسيسية للشركة ينبغي ألا تقتصر على استيفاء متطلبات القيد، بل يجب أن تحدد بوضوح حقوق الأطراف والتزاماتهم، وأن ترسي هيكل حوكمة الشركة، وأن تبين من له حق تمثيلها والتوقيع عنها، وأن تنظم صلاحيات فتح الحسابات البنكية وإدارتها، وغير ذلك من الجوانب الجوهرية لإدارة الشركة.
وفي مكتب محمد عزت للمحاماة، الذي يقوده الأستاذ محمد عزت، المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، ننظر إلى تأسيس الشركات باعتباره عملية هيكلة قانونية وإدارة للمخاطر وحماية ممتدة على المدى الطويل. ونتولى إعداد مستندات التأسيس وهيكلتها بما يصون مصالح المؤسسين والشركاء والمساهمين في تعاملاتهم مع الغير، وفيما قد ينشأ بينهم من نزاعات مستقبلًا.
كما نولي عناية خاصة للمرونة والقابلية للتطور، إذ ينبغي أن يستوعب الهيكل القانوني للشركة ومستنداتها التأسيسية، في الحدود التي يسمح بها القانون، ما قد يطرأ مستقبلًا من تعديلات وتغيرات في الملكية والإدارة ومتطلبات النشاط والبيئة التنظيمية. فالصياغة المتأنية منذ البداية تحد من التعقيدات القانونية والإدارية التي قد تنشأ مع تطور النشاط، أو مع تغير القوانين واللوائح والسياسات الحكومية المعمول بها.
ولا يقف دورنا عند حد التأسيس، بل يمتد من خلال الاستشارات القانونية المستمرة والمتابعة الدائمة لشئون الشركة، إلى معاونة الشركات وأصحاب المصلحة فيها على تحديد المخاطر الجنائية والتنظيمية المرتبطة بنشاطها والتعامل معها. ويشمل ذلك تقديم المشورة بشأن الالتزامات القانونية ومتطلبات الامتثال الناشئة عن التعامل مع الجهات العامة، ومنها مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، فضلًا عن غيرها من الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص.
وغايتنا أن نعين المؤسسين والشركاء والمساهمين على تأسيس أعمالهم وإدارتها على أساس قانوني سليم، وأن نحمي مصالحهم المشروعة، وأن نحد من مخاطر المخالفات القانونية التي قد تعرّض الشركة أو القائمين على إدارتها للمسئولية الجنائية أو غيرها من صور المسئولية القانونية.